وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان لبحث الاستراتيجية الوطنية 2026–2031

 التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ملفات الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وتناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى جانب استعراض مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031)، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الحماية والرعاية للفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرها للدور الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مشيرة إلى اهتمام الدولة المتواصل بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مع رفع كفاءة استهداف المستفيدين وضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة وفاعلية.

وأوضحت أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تغطية شرائح أكبر من المواطنين، لافتة إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويعزز الإطار القانوني المنظم لها.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر ومتكامل بين اللجنة والوزارة في عدد من الملفات المشتركة، بما يخدم أهداف التنمية الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان.